تدرس وزارة التعليم تطبيق تجربة تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم الإلكتروني عن بُعد لمدة لا تتجاوز 10 أيام دراسية خلال العام الدراسي، موزعة على ثلاثة مستويات تشمل المستوى الوطني ومديري إدارات التعليم ومديري المدارس، وفق ضوابط وشروط محددة، بهدف تعزيز الجاهزية التقنية والتشغيلية للمدارس والمنصات التعليمية، وتطوير الكفايات الرقمية للمعلمين والطلاب، ودعم استمرارية العملية التعليمية باستخدام التقنيات الحديثة.
ووفقًا لوثيقة «إجراءات تطبيق تجربة تحويل الدراسة للتعليم عن بُعد» لعام 2026م، يأتي المقترح في إطار توجهات الوزارة نحو تطوير منظومة التعليم الإلكتروني ومواكبة التحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة المخرجات التعليمية وجودتها، من خلال دعم المنصات التعليمية، وتحسين البنية التحتية التقنية، وتأهيل الكوادر التعليمية، وتوفير محتوى رقمي متنوع.
وأوضحت الوثيقة أن المقترح يتضمن منح مديري التعليم ومديري المدارس صلاحية تحويل الدراسة إلى التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بصورة تزامنية، بما يمكّن المدارس من تبني الممارسات الداعمة لاستمرارية التعليم، وتحقيق التميز في تطبيق التعليم الإلكتروني، من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة ابتكارية، وتطوير المهارات والكفايات الرقمية لدى المعلمين والطلاب.
10 أيام موزعة على 3 مستويات
وحدد المقترح ثلاثة مستويات لتنفيذ تجربة تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد، بإجمالي لا يتجاوز 10 أيام دراسية خلال العام الدراسي، حيث يتضمن المستوى الأول، وهو المستوى الوطني، تطبيق التجربة لمدة يومين دراسيين موحدين على إدارات التعليم المستهدفة، وتشمل المنطقة الشرقية وتبوك ونجران ومكة المكرمة.
أما المستوى الثاني، فيمنح مدير التعليم صلاحية تحديد ثلاثة أيام دراسية خلال العام الدراسي لتحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد، على أن يشمل القرار جميع المدارس الواقعة ضمن نطاق الإدارة التعليمية.
ويتيح المستوى الثالث لمدير المدرسة صلاحية تحديد خمسة أيام دراسية خلال العام الدراسي للتحويل إلى التعليم عن بُعد، مع إشعار إدارة التعليم، على أن تقتصر هذه الصلاحية على المدارس المصنفة ضمن مستويي التميز والتقدم في الأداء العام بالتقويم المدرسي، وبشرط ألا يقل مستوى المدرسة في مجال نواتج التعلم عن مستوى الانطلاق.
كما نص المقترح على أن لمدير التعليم صلاحية استثناء ما يراه من هذه المدارس من تطبيق التجربة، وفقًا لما تقتضيه المصلحة التعليمية، بما يضمن مراعاة أوضاع المدارس ومستويات أدائها ومتطلباتها التعليمية.
منع التحويل أيام فترات الاختبارات
ووضع المقترح مجموعة من الضوابط المنظمة لتطبيق تجربة تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد، أبرزها استمرار العمل بالجدول الدراسي المعتمد أثناء التطبيق، والتزام الطلاب بتنفيذ جميع الأنشطة التعليمية والمهام الأدائية وفق الخطة الدراسية لكل مادة.
وشددت الضوابط على عدم تطبيق التحويل إلى التعليم عن بُعد خلال الأسبوع الأول أو الأخير من الفصل الدراسي، أو أيام الاختبارات الفترية والنهائية والاختبارات الدولية، إضافة إلى منع تطبيق التجربة يومي الأحد والخميس.
كما تضمنت الضوابط عدم تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد قبل الإجازات الرسمية وعطل نهاية الأسبوع المطولة، بما يضمن تنفيذ التجربة خلال الأيام الدراسية المحددة وفق الضوابط الواردة في المقترح، دون الإخلال بالجدول الدراسي أو فترات التقييم والاختبارات.
المدارس الحكومية والخاصة وغير الربحية
وحدد المقترح نطاق تطبيق التجربة في مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تستخدم منصة «مدرستي»، مع التأكيد على ضرورة استيفاء المتطلبات التقنية والتشغيلية اللازمة قبل البدء في التنفيذ.
وتشمل المتطلبات توفير المنصات التعليمية المعتمدة، وضمان وجود اتصال بالإنترنت بسعة وسرعة مناسبتين، إلى جانب توفير الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها، بما يتيح للمعلمين والطلاب الاستفادة من خدمات التعليم الإلكتروني والمشاركة في الحصص والأنشطة التعليمية بصورة تزامنية.
وتضمنت الإجراءات ضرورة التحقق من قدرة الكادر التعليمي والطلاب على الوصول إلى حساباتهم في المنصات التعليمية، والتأكد من اكتمال التجهيزات التقنية والفنية اللازمة في المدارس الواقعة ضمن نطاق الإدارات التعليمية المستهدفة.
بداية الفصل الدراسي
ونص المقترح على أن تتولى إدارة التعليم تحديد أيام تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد قبل بداية الفصل الدراسي، مع إشعار المدارس وأولياء الأمور بالمواعيد المحددة، سواء كان التطبيق على مستوى إدارة التعليم أو على مستوى المدارس.
كما تتولى إدارات التعليم تضمين أيام التحويل في خططها التشغيلية، ومتابعة التنفيذ من خلال الفرق المختصة، إلى جانب توجيه مديري المدارس إلى إدراج أيام التحويل ضمن الخطط التشغيلية للمدارس، ومتابعتها من قبل مشرفي الإدارة المدرسية أو إدارات التعليم.
وتضمنت الإجراءات الإعلان على مستوى المدرسة عن تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد، والتحقق من إبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم، بما يضمن وضوح المواعيد والإجراءات المنظمة للتجربة لدى الفئات المستهدفة.
كما تشمل الإجراءات التنسيق المسبق بين إدارات التعليم والمدارس، لضمان توافر المتطلبات الفنية والتقنية والتنظيمية اللازمة، والاستعداد لتنفيذ التجربة وفق الأيام المحددة والخطط التشغيلية.
صلاحيات ومسؤوليات إدارات التعليم
وحدد المقترح مجموعة من المسؤوليات التي تتولاها إدارات التعليم خلال مراحل الإعداد والتطبيق، تشمل منح مديري المدارس المصنفة ضمن مستويي التقدم والتميز صلاحية تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد، وفق الضوابط الواردة من الوزارة.
وتتولى إدارات التعليم تحديد أيام التحويل وإشعار المدارس وأولياء الأمور، وتضمين تلك الأيام في خططها التشغيلية، ومتابعة تنفيذها من خلال الفرق المختصة، إضافة إلى توجيه المدارس لإدراجها ضمن خططها التشغيلية.
وتشمل المسؤوليات التأكد من اكتمال التجهيزات التقنية والفنية اللازمة لمدارس المنطقة التعليمية، والعمل على توفير احتياجات المدارس والطلاب من التجهيزات الضرورية، والتحقق من قدرة المعلمين والطلاب على الوصول إلى حساباتهم في المنصات التعليمية.
كما تتضمن مسؤوليات إدارات التعليم تقديم جلسات تعريفية وتهيئة لمديري المدارس والفرق المختصة بالمتابعة، للتعريف بأهداف تجربة تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد ومتطلباتها، والمهام والمسؤوليات المرتبطة بالتعليم الإلكتروني، والمتطلبات التقنية اللازمة، والمخرجات المتوقعة.
وتتولى الإدارات كذلك نشر المواد التعريفية الخاصة بالتجربة وأهدافها، والتأكيد على إدارات المدارس بضرورة الاطلاع على أدلة التعليم الإلكتروني وأدلة استخدام منصة «مدرستي»، بما يدعم جاهزية المدارس لتنفيذ التجربة.
تدريب المعلمين وتوعية أولياء الأمور
وتضمنت متطلبات إدارة التغيير المصاحبة للتجربة عقد لقاءات تعريفية بالإجراءات والأدوار والمسؤوليات لجميع الفئات المستهدفة، إلى جانب توفير أدلة الاستخدام وتنفيذ البرامج التدريبية لمديري المدارس والمعلمين والطلاب.
كما شملت المتطلبات توعية أولياء الأمور بالتجربة وإجراءات تطبيقها، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بتنفيذ التعليم الإلكتروني عن بُعد.
ونصت الإجراءات على توجيه منسوبي المدارس لإتمام الدورات التدريبية الخاصة بالتعليم الإلكتروني في منصة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بما يسهم في تطوير قدراتهم على التعامل مع المنصات التعليمية وتطبيق استراتيجيات التعليم عن بُعد.
وتشمل التهيئة للفئات المستهدفة التدريب والتعريف بالمتطلبات التقنية والمهام التعليمية والتنظيمية، إلى جانب تعزيز مهارات الطلاب في استخدام أنظمة إدارة التعلم وتنفيذ الأنشطة والمهام التعليمية.
تقارير دورية لمتابعة التطبيق
ونصت الإجراءات على رفع المدارس تقارير إلى إدارات التعليم بعد تطبيق تجربة تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد، تتضمن التطبيق النوعي للأنشطة الابتكارية في التعليم الإلكتروني.
كما تضمنت رفع إدارات التعليم تقارير دورية إلى الأمانة العامة لإدارات التعليم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ التجربة والإجراءات المرتبطة بها.
وتأتي هذه التقارير ضمن المتطلبات التنظيمية للتطبيق، إلى جانب متابعة الخطط التشغيلية للمدارس من مشرفي الإدارة المدرسية وإدارات التعليم، والتحقق من تنفيذ الإجراءات وفق الضوابط والمتطلبات المحددة في المقترح.
جاهزية المنصات التعليمية
وحدد المقترح أربعة أهداف رئيسية لتجربة تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد، يتمثل أولها في التحقق من الجاهزية التقنية والتشغيلية للمدارس والمنصات التعليمية، من خلال تطبيق التجربة في البيئة التعليمية.
ويتمثل الهدف الثاني في المساهمة في تطوير كفايات المعلمين عبر ممارسة تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد واستراتيجياته، بما يتيح لهم توظيف الأدوات الرقمية في تنفيذ الأنشطة التعليمية والتفاعل مع الطلاب.
أما الهدف الثالث، فيركز على المساهمة في تعزيز مهارات التعلم لدى الطلاب، وتطوير قدراتهم على التعامل مع أنظمة إدارة التعلم، والاستفادة من المنصات التعليمية في متابعة الحصص وتنفيذ المهام والأنشطة الدراسية.
ويتعلق الهدف الرابع بتعزيز التميز في تطبيق التعليم الإلكتروني من خلال تنفيذ أنشطة ابتكارية في التعليم عن بُعد، بما يدعم تطوير الممارسات التعليمية وتوظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.
ويأتي المقترح ضمن توجهات وزارة التعليم لتطوير منظومة متكاملة للتعليم الإلكتروني، تشمل دعم المنصات التعليمية، وتحسين البنية التحتية التقنية، وتأهيل الكوادر التعليمية، وتوفير المحتوى الرقمي المتنوع، بما يسهم في دعم استمرارية التعليم وتعزيز كفاءة مخرجاته وجودتها.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
