عاجل – لا مستحقات دون إنجاز.. وغرامات على التأخير في عقود التصميم الهندسي

0
1

أقرت الهيئة السعودية للمهندسين وثيقة تعاقدية موحدة لتنظيم أعمال التصميم الهندسي بين المكاتب الاستشارية والملاك.
وتهدف الوثيقة لضبط آليات سداد الدفعات المالية، وضمان جودة المخرجات، وحماية حقوق أطراف التعاقد قانونياً وفنياً.

إنجاز المراحل الفعلية للمشروع

وكشفت الوثيقة عن ربط سداد المستحقات المالية بإنجاز المراحل الفعلية للمشروع وتوثيقها عبر منصة إلكترونية معتمدة.
وبينت الإجراءات أن العقد يتضمن أربع مراحل أساسية تبدأ بالمشروع الابتدائي، وتنتهي بإنهاء كافة الإجراءات وتسليم رخصة البناء للعميل.
وفرضت التنظيمات الجديدة تعويضات اتفاقية حازمة على المكاتب الهندسية في حال التأخر عن تسليم المراحل المحددة.

خمسة أيام إضافية

وأكدت البنود منح المكتب مهلة خمسة أيام إضافية كحد أقصى، يبدأ بعدها احتساب غرامة يومية لا تتجاوز عشرة بالمائة من إجمالي قيمة العقد.
وأوضحت الهيئة دور المنصة الإلكترونية كمرجع أساسي وحيادي للفصل في النزاعات الأولية حول اكتمال مراحل العمل بين الطرفين.
ولفتت إلى أنه في حال رفض المالك لطلب الدفع، يُحال الخلاف للمنصة لإصدار تقرير فني ملزم خلال سبعة أيام يحدد مدى استحقاق الدفعة.
وألزم العقد المصمم الهندسي بتطبيق أعلى المعايير الفنية، وضمان مطابقة مخرجات التصميم لمتطلبات كود البناء السعودي وفقاً لتصنيف المبنى.
وأشارت التعليمات إلى أحقية المالك في إجراء تعديلات غير جوهرية على التصاميم المبدئية مرتين دون تحمل أي تكاليف مالية إضافية.

معاينة موقع المشروع

وشددت البنود على التزام المكتب الهندسي بإجراء زيارة ميدانية لمعاينة موقع المشروع، ودراسة الارتدادات النظامية لتفادي المعوقات قبل التنفيذ.
وأضافت الوثيقة ضرورة تسليم العميل كافة ملفات التصميم الأصلية القابلة للتعديل والنسخ النهائية التي صدرت بموجبها التراخيص الرسمية.
وحفظت القواعد حقوق الملكية الفكرية للمكاتب الهندسية، مانعة الملاك من إعادة استخدام المخططات في مشاريع أخرى دون إذن خطي مسبق.

أحكام قضائية

وحددت الوثيقة حالات الفسخ التلقائي للعقد، مبيّنة أنها تشمل صدور أحكام قضائية بنقل ملكية العقار أو بيعه دون موافقة موثقة من المصمم.
وحذرت البنود من تعليق العمل أو إيقافه من قبل المالك، ملزمة إياه بسداد كافة المستحقات المترتبة حتى نهاية المرحلة المتوقف عندها.
واختتمت الوثيقة بتأكيد خضوع أي نزاع مستقبلي للأنظمة السعودية، مانحة الأطراف خيار التقاضي أمام المحاكم المختصة أو اللجوء لمركز التحكيم الهندسي السعودي.

Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com