طرحت الهيئة السعودية للمياه مسودة الدليل التنظيمي الأول لتقديم خدمات المياه المعالجة، بهدف حوكمة العلاقة التعاقدية بين مقدمي الخدمة والمستفيدين وتحديد ضوابط الإيصال، والذي دخل حيز التنفيذ في شهر أبريل من العام 2026م.
تعرفة خدمات المرافق المختلفة
وكشفت الهيئة السعودية للمياه عن الهيكلة المالية للخدمة، مبيّنة أن تعرفة الاستهلاك للمرافق الزراعية حُددت بمبلغ 1 ريال للمتر المكعب.
وفيما يخص المرافق العامة والسكنية، بلغت التعرفة 1,30 ريال للاستهلاك الذي يقل عن 10,000 متر مكعب يومياً، وتنخفض إلى 1,00 ريال للكميات التي تتجاوز هذا الحد.
وأشارت اللائحة إلى أن تعرفة المرافق التجارية حُددت بقيمة 2,50 ريال للاستهلاك دون 15,000 متر مكعب يومياً، وتصل إلى 2,20 ريال لما يفيض عن ذلك.
وفي القطاع الصناعي، بلغت التعرفة 3,90 ريال للاستهلاك الأقل من 20,000 متر مكعب يومياً، و3,00 ريال للكميات الأعلى، مع الإشارة إلى أن جميع الأسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
ضوابط الاستهلاك وإيصال المرافق
وأقرت الهيئة مقابلاً مالياً قدره 20,625 ريالاً لدراسة طلبات الإيصال للمرافق التي يتجاوز استهلاكها 3,500 متر مكعب يومياً.
وأضافت الوثيقة رسوماً إضافية تبلغ 0,006 ريال لكل متر مكعب عن كل كيلومتر إضافي، وذلك في حال تجاوز موقع المستفيد مسافة 1 كيلومتر عن مصدر المياه.
وأكدت التنظيمات أن قراءة الاستهلاك وإصدار الفواتير ستكون بشكل دوري لا يقل عن شهر تقويمي واحد.
ولفتت الهيئة إلى أن المستفيد يُطالب بدفع الحد الأدنى المتعاقد عليه حتى وإن كان الاستهلاك الفعلي أقل، مستثنية من ذلك حالات التوقف الطارئ أو الصيانة المجدولة من قبل مقدم الخدمة.
وفرض التنظيم سعات تخزينية إلزامية لضمان استمرارية الإمداد، حيث اشترط توفر مخزون لا يقل عن 5 أيام لمحطات توليد الكهرباء ومراكز البيانات.
وحدد الدليل مدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام لقطاع تبريد المناطق، وما لا يقل عن 3 أيام للمنشآت الصناعية ذات التشغيل المستمر، بينما اكتفى بمدة لا تقل عن يوم واحد للاستخدامات الحضرية والزراعية الأخرى.
وبيّنت المادة التنظيمية أن دراسة طلبات الإيصال تستغرق 30 يوم عمل كحد أقصى بعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي.
تنظيم الاستخدام الآمن للمياه
وألزمت الهيئة طالبي الخدمة بتحمل تكلفة إنشاء التوصيلة من نقطة الربط حتى موقع الاستخدام، على أن تؤول ملكيتها لاحقاً إلى مقدم الخدمة بعد الانتهاء من التنفيذ.
وأوضحت الهيئة السعودية للمياه أن الوثيقة تسعى لضمان الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية.
وألزمت اللائحة المستفيدين بعدم خلط المياه المعالجة مع مياه الشرب أو الصرف الصحي، محذرة من إعادة بيعها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
وسمحت اللائحة بتركيب عداد بديل على حساب المستفيد في التوصيلات النظامية في حال فقدان العداد أو تعطله، مع احتساب كميات تقديرية بناءً على معدلات الاستهلاك السابقة.
وفيما يتعلق بالمخالفات والتعديات، قرر الدليل إغلاق محبس العداد وتوثيق الحالة بالصور، مع سقوط حق مطالبة مقدم الخدمة بالتعويض إذا لم تُحل المخالفة للهيئة خلال 30 يوماً.
ومنحت الهيئة المستفيدين حق الاعتراض على الفواتير خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، ملزمة مقدم الخدمة بدراسة الاعتراض والرد خلال مدة مماثلة.
وحددت حالات إيقاف الخدمة بعدم السداد إثر إنذارين متتاليين، أو وجود خطر يهدد السلامة العامة ويؤدي لاختلاط المياه المعالجة بمياه الشرب.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com
